نسخ در آيه ي ارث

(وَ لِکُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَى کُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيداً. )(1)
براي هر کس وارثاني قرار داديم که از ميراث پدر و مادر و نزديکان ارث ببرند و [نيز] کساني که با آنان پيمان بسته ايد، نصيبشان را بپردازيد، خداوند به همه چيز شاهد و ناظر است.
در مفهوم اين آيه نظريه هاي مختلفي وجود دارد:
بعضي از مفسرين قسمت آخر آيه(وَالذَّينَ عقدت ايمانکم) را جمله و بخش مستقلي مي دانند و مي گويند: اين جمله حکم جداگانه اي را در برداشته و با جملات قبلي و بخش اول ايه ارتباطي ندارد و از طرف ديگر کلمه ي «نصيب» را هم که در همان بخش آخر آيه به کار رفته است، به ياري و نصيحت و خيرخواهي و امثال آن تفسير نموده اند و با در نظر گرفتن اين دو نکته، معناي همان قسمت از آيه چنين خواهد بود: « به هم پيمان هايتان نيکي و نصيحت و خيرخواهي کنيد و ياريشان بدهيد.»
بنابراين معني، آيه مذکور يک حکم ثابتي را در بردارد که قابل نسخ نمي باشد.
گروه ديگري از مفسرين همان جمله «والذين عقدت...» را به اول آيه عطف کرده و با آن مرتبط ساخته اند و کلمه ي «نصيب» را هم به « ارث» تفسير کرده اند ولي خود اين افراد در معناي «عقد يمين» که در اين آيه به کار رفته است، اختلاف دارند: عده اي مي گويند، منظور از آن عقد و پيمان برادري و هر پيمان ديگري است که در دوران جاهليت معمول بود و طرفين پيمان از همديگر ارث مي بردند، اسلام نيز همان قانون را در اين آيه تأييد نمود و آن را به رسميت شناخت تا اين که آيه «ارث» نازل گرديد و اين قانون را نسخ نمود و گفت:
(وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ.)(2)
و خويشاوندان نسبت به يکديگر[در احکامي که خدا مقرر داشته] ازديگران سزاوارترند.
در اين آيه شريفه، «ارث» با درجه بندي خاصي به خويشاوندان اختصاص يافته و پيمان برادري و امثال آن که در آيه مورد بحث، عامل «ارث» شمرده شده در اين آيه از سيستم ارث خارج شده و بدين گونه حکم آيه اول با اين آيه نسخ شده است.
گروه سومي از مفسّران گفته اند: منظور «عقد يمين» تنها پيمان شرکت در جريمه است که «ضامن جريره» ناميده مي شود.
بنابراين تفسير، اگر نظر اکثر علماي اهل سنت را بپذيريم که ضمان جريره را عامل ارث نمي دانند، در اين صورت بايد گفت: آيه مورد بحث با آيه ارث نسخ شده است، (3) ولي اگر نظر ابوحنيفه و پيروان او را قبول کنيم که ضمان جريره را سبب ارث مي دانند، در اين صورت آيه شريفه نسخ نگرديده و يک حکم ثابت را که هنوز هم به قوت خود باقي است در بر دارد.
ابوحنيفه و پيروان او«عقد يمين»را در اين آيه به همان «ضامن جريره» تفسير مي کنند و آن را نيز عامل ارث مي دانند و در توجيه عدم نسخ آن چنين استدلال مي کنند که: آيه ارث با آيه مورد بحث که براي «ضمان جريره» نصيب ارثي قرار داده است، منافاتي ندارد تا موجب نسخ آن گردد، زيرا آيه ارث تنها خويشاوندان را در ارث از ديگر وراث مقدم مي دارد، نه اين که ارث بردن غير خويشاوندان را منع کند و ناسخ آن گردد.(4)
مؤلف:
همان طور که گفته شد، در مفهوم اين آيه و چگونگي نسخ آن سخن بسيار گفته اند که چهار نظريه در اين جا آورديم ولي به نظر ما معناي آيه همان طور که از ظاهر آن استفاده مي شود، اين است که عقد و پيمان موجب «ارث» خواهد بود. پس آيه مورد بحث و حکمي که متضمن آن است، نسخ نشده و ثابت و پابرجا و مورد عمل است.
توضيح اين که
اولاً: سياق آيه دلالت مي کند بر اين که منظور از کلمه «نصيب» ارث است و آن را به معناي ياري و مانند آن تفسير کردن، خلاف ظاهر بلکه خلاف صريح آيه است.
ثانياً: بايد توجه داشت که نام بردن از سه طايفه در آيه شريفه(پدر و مادر، خويشاوندان، هم پيمان ها) دلالت نمي کند که همه ي اين سه طايفه در يک طبقه بوده و در ارث با همديگر يکسان و مساوي هستند، زيرا فرزند از پدر و مادر ارث مي برد و با بودن فرزند به هيچ يک از خويشاوندان ميت ارث نمي رسد، تنها چيزي که از اين آيه استفاده مي شود، اين است که ارث به اين سه طايفه منتقل مي گردد و اما تقدم بعضي از وراث نسبت به ديگري و يا عدم تقدمشان، هيچ کدام از اين آيه به دست نمي آيد و اين احکام و خصوصيات از آيات ديگر و روايات استفاده مي شود.
بنابر آن چه گفتيم، در اين آيه، وراث به طور اجمال جمع گرديده و به همه آن ها اشاره شده است که فرزندان از پدر و مادر، خويشاوندان نزديک از يکديگر و هم پيمان ها از همديگر ارث مي برند ولي آيا اين توارث در سطح هم و به طور يکسان انجام مي گيرد يا با درجه بندي و متفاوت؟ اين قسمت در اين آيه مطرح نگرديده است و بايد آن را در آيات و روايات ديگر جست وجو کرد.
بيان مطلب: سبب ارث گاهي خويشاوندي و قرابت خواهد بود، مانند پدر، مادر، فرزندان و خويشاونداني که با احکام خاصي از همديگر ارث مي برند و گاهي عقد و پيمان موجب ارث مي باشد، اين پيمان هم از چهار طريق زير به وجود مي آيد و در تمام اين مراحل چهارگانه موجب ارث مي گردد:
1- يکي از پيمان ها، پيمان عقد ازدوج است که زن و شوهر در اثرپيمان ازدواج از يکديگر ارث مي برند.
2- گاهي اين پيمان به وسيله بيعت و تبعيت محقق مي گردد و «پيمان ولايت و يا ولاء امامت» ناميده مي شود، مانند ولايت پيامبر و ائمه طاهرين(عليه السّلام) که در اثر همان پيمان ولايت در پاره اي موارد از تابعان و پيروانشان ارث مي برند و ثبوت چنين ولايتي براي پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) در ميان مسلمانان مورد اتفاق است و حکم اين گونه پيمان در قسمتي از روايات خود اهل سنت نيز وارد گرديده است که رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود«اَنا وارثُ مَن لَا وارِثُ لَهُ»: من وارث آنم که وارث ندارد.(5)
باز در ثبوت چنين ولايت و پيماني براي اوصيا و خلفاي اسلام، جاي اشکال و ترديد نيست زيرا با دلايل قطعي ثابت گرديده است که جانشينان پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) به مانند او از هر جهت نماينده وي مي باشند و کلمات علماي اماميه و رواياتي که به طريق اهل بيت(عليه السّلام) وارد گرديده متفقاً اين معني را ثابت نموده است.
3- گاهي در اثر اين که شخصي ايجاد آزادي در فردي نموده است، يک نوع پيمان و ارتباط خاصي در ميان آن دو به وجود مي آيد که اين پيمان هم سبب ارث خواهد بود.
مثلاً: اگر کسي برده خويش را آزاد نمود، عقد و پيماني در ميانشان به وجود مي آيد و اين نوع عقد را «ولاء عتق يا پيمان آزادي» مي نامند و آزاد کننده از برده ي آزاد شده خويش ارث مي برد و در ميان علماي شيعه در اين مسئله اختلافي نيست و گروهي از علماي اهل سنت نيز به اين پيمان و سبب ارث بودن آن معتقدند.
4- گاهي نيز ارث به وسيله پيمان و عقد ضمان محقق مي گردد و آن اين که دو نفر پيمان مي بندند که در زيان ها و جريمه ها به همديگر کمک اقتصادي کنند و جريمه يکديگر را به عهده بگيرند، اين نوع پيمان هم که «ضمان جريره» و يا «پيمان شرکت در جريمه» ناميده مي شود، به عقيده ي تمام علما و دانشمندان شيعه موجب ارث مي گردد و دو طرف «ضمان» از يکديگر ارث مي برند و از علماي اهل سنت نيز ابوحنيفه و ياران وي در موضوع ارث به اين گونه پيمان و ضمان معتقدند.
خلاصه اين که: ادعاي نسخ در آيه مورد بحث منوط بر دو مطلب است:
يکي اين که: قسمت آخر آيه از نظر معني مستقل و جدا از قسمت اول آن نباشد، زيرا در اين صورت منظور از کلمه «نصيب» ياري و خيرخواهي خواهد بود که اين معني قابل نسخ نيست.
دوم اين که: منظور از «عقيد يمين» در همين قسمت از آيه شريفه تنها«ضمان جريره»، يعني همان پيمان شرکت در جريمه باشد، به شرط اينکه اين گونه پيمان را فعلاً سبب ارث ندانيم و يا اين که منظور از آن، پيمان برادري و پيمان هاي ديگر باشد که به نظر تمام علما و به اجماع دانشمندان اسلامي با چنين پيمان هايي ارث ثابت نمي گردد. در همه اين صورت ها مي توانيم آيه ارث را ناسخ اين آيه بدانيم، زيرا آيه مورد بحث براي اين گونه پيمان ها، ارث ثابت مي کند، در صورتي که هيچ يک از اين ها طبق آيه ارث، عامل و سبب ارث نمي باشد، اين است که به ناچار بايد گفت که حکم آيه با آيه ارث نسخ شده است.
ولي سخن در اين است که ثابت نمودن اين شرايط و معاني و فراهم نمودن اين همه مقدمات نسخ در اين آيه شريفه بسيار سخت و دشوار است و يک گفتار بي اساس و عاري از دليل اطمينان بخش است زيرا:
اما شرط اول: که قسمت آخر آيه مستقل باشد،صحيح نيست، زيرا به طوري که مي دانيد، قسمت آخر آيه، مربوط و معطوف به قسمت اول آن است.
اما شرط دوم: که منظور از عقد يمين تنها«ضمان جريره» باشد و آن هم سبب ارث نگردد، اين شرط هم فراهم نيست، زيرا:
اولاً: منظور از پيمان تنها ضمان جريره نيست بلکه تمام اقسام چهارگانه پيمان ها که به آن ها اشاره نموديم، در اين کلمه گنجانده شده است.
و ثانياً: بر فرض هم که منظور از آن عقد، تنها «ضمان جريره» باشد، حکم ضمان جريره نسخ نگرديده است و اکنون هم به قوت خود باقي و ثابت مي باشد و به عقيده ما يکي از عوامل و اسباب ارث به شما مي رود.

پي نوشت ها :

1-نساء/33.
2-انفال/75.
3- ناسخ و منسوخ، نحاس 107.
4- احکام القرآن، جصاص، 175/2.
5- اين حديث را احمد و ابوداود و ابن ماجه نقل نموده اند. المنتقي، 462/2.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم